التظاهر...مُباح!؟ ـ

إهداء لكل من يشارك في مظاهرة سلمية من أجل مستقبل مصر. ـ

مقدمة:

يقر الدستور أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات [...]" (المادة 2) وأن "حرية الرأي مكفولة [...]" (المادة 47) وأن المواطن "[...] مساهمته في الحياة العامة واجب وطني" (المادة 62). بناءً عليه يمكن أن نستنتج أن كل مواطن يخرج في مظاهرة سلمية 1) يعبّر بحرية عن رأيه 2) ويساهم في الحياة العامة 3) مؤديًا بذلك واجب وطني ينص عليه الدستور. غير أن كلمة التظاهر بكل مشتقاتها لا ترد صريحة في الدستور وأقرب مادة تتحدث عن الموضوع يمكن وصفها بأنها هزيلة للغاية.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

مبدئيًا الوضع الحالي غير طبيعي في ظل قانون الطوارئ المزمن (راجع هذه الأطروحة). لذلك لا سبيل لي إلا أن أتناسى مؤقتـًا الطوارئ لأفكر في الدستور كما هو مكتوب.

تنص المادة 54 أن "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون".

نلاحظ أن الدستور يستخدم كلمة "حق" عند الحديث عن الاجتماع الخاص ولكنه يفضّل كلمة "مباحة" عندما يتعرض للاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات التي يمكن أن ندرج تحتها التظاهرات السلمية. وكلمة "مباحة" كلمة هزيلة وفارغة من المعنى لأن في الأصل كل شيء مباح طالما لم يرد نصًا يمنعه. بهذا فإن هذه الكلمة لم تضف شيئـًا مما يدعو للاعتقاد أنها وُضعت فقط من أجل صياغة الجملة تمهيدًا للتعبير التالي لها الذي يقول "في حدود القانون".

ويظهر ذلك بوضوح عند مقارنة هذه المادة مع ما قبلها أو بعدها فهي تأتي في الباب الثالث الذي يحمل عنوان "الحريات والحقوق والواجبات العامة". في هذا الباب يأتي ذكر أن "من حق المواطن كذا" أو "كذا واجب" أو تكفل الدولة حرية كذا" أو يُحظر على الدولة كذا". أما كلمة مباح هذه فلا ترد في هذا الباب، بل وفي الدستور كله، إلا في الموضع الذي تحدثت عنه في المادة 54. ألا يدعو ذلك للتساؤل؟

اقتراحي للدستور المنشود:

* أن يعتبر التظاهر السلمي إحدى وسائل التعبير عن الرأي وبالتالي تكون "حرية مكفولة" مثلها مثل باقي وسائل التعبير عن الرأي.

* أن تكون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات "حق" مثلها مثل الاجتماع الخاص.
ـ