السلطة القضائية، استقلال منقوص

مقدمة:
وفقـًا لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي تناولته في تدوينة سابقة، يمكن أن ننتظر من الدستور أن يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطات الأخرى. إلا أن الدستور المصري الحالي متناقض في هذا الشأن.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:
المادة 165 من الدستور شديدة الوضوح إذ تقول أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم [...]". هذه المادة كافية لكي تضمن عدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في القضاء.
غير أن المادة 173 تنص على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية [...]".
كون الرئيس الفرع الأول من السلطة التنفيذية من ناحية ورئيس المجلس الأعلى القائم على شئون الهيئات القضائية من ناحية أخرى، يضرب بمبدأ الاستقلالية عرض الحائط.
يضاف لذلك أن "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون"، وذلك بحسب المادة 149. أي أن الدستور يبيح للرئيس التدخل العملي المنظم في أحكام القضاء. كيف نتحدث عن استقلال في هذه الظروف؟
أصل المشكلة يرجع، في نظري، إلى الوضع المزدوج للرئيس على رأس بكونه على رأس الدولة ككل وفي ذات الوقت يمثل السلطة التنفيذية (أنظر هذه الأطروحة). القضاء جزء من الدولة وبالتالي يمكن قبول فكرة كون رئيس الدولة هو رئيس القضاء فقط في حالة إذا كان ذلك بشكل رمزي دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. أما إذا كان الرئيس ينتمي إلى السلطة التنفيذية كما هو الحال في الدستور المصري الحالي فإن رئاسته للسلطة القضائية تكون غير مبررة.

اقتراحي للدستور المنشود:
أقترح عدم ورود أي مواد تنقص من استقلالية القضاء وضمان عدم تدخل الرئيس أو أي طرف آخر في شئونه.
ـ