أطروحات دستورية

هذه المدوّنة لا تدعو لتعديل دستور مصر الحالي بل إلى تغييره ... إلى ما هو أفضل.
يحتاج الدستور المصري المنشود إلى حوار قومي يشارك فيه الشعب مع المتخصصين. وإذ يبدأ الحوار من علامات الاستفهام، جاءت هذه المدوّنة لتطرح بعض النقاط وتدعو لمناقشتها

Wednesday, June 08, 2005

السلطة القضائية، استقلال منقوص

مقدمة:
وفقـًا لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي تناولته في تدوينة سابقة، يمكن أن ننتظر من الدستور أن يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطات الأخرى. إلا أن الدستور المصري الحالي متناقض في هذا الشأن.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:
المادة 165 من الدستور شديدة الوضوح إذ تقول أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم [...]". هذه المادة كافية لكي تضمن عدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في القضاء.
غير أن المادة 173 تنص على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية [...]".
كون الرئيس الفرع الأول من السلطة التنفيذية من ناحية ورئيس المجلس الأعلى القائم على شئون الهيئات القضائية من ناحية أخرى، يضرب بمبدأ الاستقلالية عرض الحائط.
يضاف لذلك أن "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون"، وذلك بحسب المادة 149. أي أن الدستور يبيح للرئيس التدخل العملي المنظم في أحكام القضاء. كيف نتحدث عن استقلال في هذه الظروف؟
أصل المشكلة يرجع، في نظري، إلى الوضع المزدوج للرئيس على رأس بكونه على رأس الدولة ككل وفي ذات الوقت يمثل السلطة التنفيذية (أنظر هذه الأطروحة). القضاء جزء من الدولة وبالتالي يمكن قبول فكرة كون رئيس الدولة هو رئيس القضاء فقط في حالة إذا كان ذلك بشكل رمزي دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. أما إذا كان الرئيس ينتمي إلى السلطة التنفيذية كما هو الحال في الدستور المصري الحالي فإن رئاسته للسلطة القضائية تكون غير مبررة.

اقتراحي للدستور المنشود:
أقترح عدم ورود أي مواد تنقص من استقلالية القضاء وضمان عدم تدخل الرئيس أو أي طرف آخر في شئونه.
ـ

3 Comments:

At 7:55 AM, Blogger Darsh-Safsata said...

كما ذكرت في هذه اطوحة وكذا الاطروحات السابقة، أن وضع رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وللسلطة لتنفيذية في آن واحد هو ما يخلق هذ اللبس، ونحتاج إلى أن نختار هل نيد لمصر أن تصبح دولة رئاسية أم برلمانية هو الذي سيحدد الرد عل أسئلة مثل سؤال هذه الأطروحة، لقد طالبت ألا توجد نصوص تحد من سلطات القضاء فهل يكون ذلك من خلال فصل رئيس الجمهوية عن كافة أنشطة القضاء أم يكون ذلك من خلال فصل رئيس الجمهورية عن رئاسة السلطة التنفيذية وبالتالي يصبح الحكم بين السلطات وتكون له صلاحيات العفو واعتماد احكام الاعدام ... الخ
ارى اتجاه كبير بين الكتاب هذه الايام الى المطالبة بالجمهورية البرلمانية وهو رد فعل طبيعي تجاه سيطرة الفرد التي عانينا منها، ولكنني أتسائل أي النظامين تعتقد(ون) يكون أكثر مناسبة لنا؟ا

 
At 11:39 AM, Blogger Microsoft Office 2007 said...

Microsoft Office 2010
Office 2010
Office 2007
Microsoft Office
Microsoft Office 2007
Office 2007 key
Office 2007 download
Office 2007 Professional
Windows 7
Microsoft outlook 2010

 
At 11:43 AM, Blogger Microsoft Office 2007 said...

Microsoft Office 2010
Office 2010
Office 2007
Microsoft Office
Microsoft Office 2007
Office 2007 key
Office 2007 download
Office 2007 Professional
Windows 7
Microsoft outlook 2010

 

Post a Comment

<< Home

الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر