المرأة نصف السياسة

مقدمة:

أنتهز فرصة أن اليوم هو يوم المرأة المصرية لأقدم هذه الأطروحة. أريد أولا ً أن أوضح أنني لا أدعي الدفاع عن حقوق المرأة ولا أحاول تمكينها لأنني مقتنع بأن ذلك ليس من اختصاصي كرجل بل هو دور كل امرأة تعي بقيمة كونها امرأة. الهدف من هذه الأطروحة ليس مصلحة المرأة بل مصلحة الحياة السياسية ومصلحة المجتمع ككل بما فيه المرأة التي تشكل نصفه.

يمكن قياس مدى عمق الديمقراطية في أي نظام بقياس التباين بين تركيب سكان الدولة و تركيب النخبة السياسية المنتخبة. بقدر ما كانت النخبة السياسية مرآة للمجتمع التي تمثله بقدر ما يكون ذلك دليلاً لوجود مناخ ديمقراطي صحيح. في مصر نجد أن نسبة المرأة في النخبة السياسية المنتخبة أقل كثيرًا من نسبتهن في المجتمع. نعم، هي تشكل نصف المجتمع بما لا يدع مجالا ً للشك، أما الدستور المصري الحالي فيفترض أن العمال والفلاحين هم نصف المجتمع بدلا ً من المرأة.


تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

يقوم الدستور المصري الحالي بما يسمى "التمييز الإيجابي" بفرض حد أدنى لتمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب، وهي إحدى منجزات الثورة. ذلك لأن الثورة شعرت بأن هناك عدم مساواة سياسية وأن هناك طبقات تعيش على هامش الحياة العامة، وكان يجب إجراء تدخّل قوي لإيجاد حل لهذه المشكلة. على مدى خمسين عامًا تمّكن هذا النظام الفريد في العالم أن ينقل العمال والفلاحين من هامش الحياة العامة إلى متنها. غير أن الأصل هو أن يصل العمال والفلاحون إلى مناصب صنع القرار دون الحاجة إلى التمييز الإيجابي. أعتقد أن نجاح هذه التجربة يمكن قياسه بطريقة واحدة: وقف هذا النظام ومراقبة المشاركة السياسية، فإذا لم يتم إعادة تهميش العمال والفلاحين فإن ذلك دليل على أن الهدف قد تحقق وأن المجتمع المصري تعلـّم درس الديمقراطية ولن يحيد عنه.
والآن علينا أن نفعل بالمثل مع المرأة لأنها طاقة كبيرة لم يتم الاستفادة منها بعد. المرأة لها لمسة خاصة في الحياة نفتقدها في المجال السياسي. أعتقد أنه إذا وجدت نسبة من السيدات في البرلمان تماثل نسبتهن في المجتمع سيكون ذلك بمثابة طفرة إيجابية غير مسبوقة.

اقتراحي للدستور المنشود:

* يتم تمثيل كل دائرة انتخابية بواسطة ناخبين أحدهما رجل والأخرى سيدة، وبالتالي يكون بمجلس الشعب نسبة 50% من السيدات. ينطبق ذلك على المجالس المحلية أيضًا.

* يشترط في أي تشكيل وزاري أن يضم 50% من السيدات.

* يتم إلغاء هذا التمييز الإيجابي بعد فترة 40 عامًا من بداية تطبيقه وهي فترة كافية لأن يصبح التواجد النسائي في الحياة السياسية جزء لا يتجزأ من النظام.