اختيار الرئيس، انتخاب أو استفتاء أو مبايعة؟

مقدمة:

استجاب الرئيس مبارك اليوم لأحد مطالب المعارضة بشأن إجراء تعديل دستوري لنظام اختيار الرئيس، وذلك قبل الاستفتاء القادم.

ومن المؤكد أن اختيار شخص واحد يتفق عليه الجميع ليكون رئيسًا للجمهورية هو أمر معقـّد. يحظى الحاكم بالشرعية عندما يقبل الجميع، بما فيهم المعارضين وغير المهتمين، أن يكون هذا الشخص في هذا المنصب. لهذا السبب نجد أن رؤساء الدول الديمقراطية لا يحاولون إزالة معارضيهم ويكتفون بالشرعية التي اكتسبوها من انتخاب الشعب لهم. وإذا كانت هناك عدّة طرق للوصول لهذه الشرعية، فإن الدستور المصري الحالي اختار طريقـًا على مقاس مرشح الحزب الحاكم.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

تم وضع النظام الحالي بشكل ماكر، فهو يضع في يد الحزب الحاكم وسيلتين للتأثير على رأي الجمهور بشكل يجعل الطريق ممهدًا أمام أي مرشح يقوم الحزب باختياره.

الوسيلة الأولى هي أن يتم إعطاء المرشح جزء من الشرعية قبل أن يتم الإعلان عن اسمه، فهو لا يبدأ أبدًا من الصفر. لذلك يتم اختزال المرحلة التي يتقدّم فيها المرشحين ويشرح كل واحد منهم أمام الجمهور برنامجه الانتخابي إلى مجرد اجتماع مغلق داخل أروقة الحزب يتم فيه الاتفاق على اسم واحد. بهذا الشكل يستغلّ الحزب الشرعية التي لديه لكونه يحظى بالفعل بأغلبية مقاعد مجلس الشعب ليعطي هذه الشرعية لمرشحه دون عناء. هذا الأسلوب يضمن للحزب أن يظل في السلطة لأنه يمنع أي تنافس، فإذا تخيلنا أن الشعب غيّر رأيه في الحزب ولم يعد يريده في الحكم فإن الشعب ليس بإمكانه استغلال فرصة الانتخابات الرئاسية لتغيير الخريطة السياسية وعليه أن ينتظر الانتخابات النيابية التالية إذا أراد إحداث تغيير.

الوسيلة الثانية هي جعل العامل النفسي في صالح مرشّح الحزب الحاكم. لذلك عندما يتم استكمال إضفاء الشرعية يُستخدم الاستفتاء الشعبي، وهو لا يتطلـّب من الناخب أن يفكـّر في مميزات وعيوب المرشّح بشكل تفصيلي بل يكفي له أن يكوّن رأيًا مجملاً بالقبول أو الرفض. بهذا الشكل فإن الناخب يضطـّر لأن يحكم على المرشح بشكل مُجمل، وبهذا يستفيد المرشّح من طيبة قلب الناخب الذي سوف يقول "نعم" بشكل تلقائي طالما ليست لديه أسباب واضحة للرفض. من يقولون "نعم" لا يقولوها جميعًا بالحماس والاقتناع الكافي، وبذلك يستفيد المرشّح من أصوات جميع الناخبين المترددين في اختيارهم أو الذين لم يفكـّروا بالقدر الكافي قبل أن يتّخذوا القرار. ومن أجل استغلال العامل النفسي أفضل استغلال لم يشترط الدستور الحالي أن يقـّدم المرشح أي برنامج انتخابي واضح، إذا هذا النظام يوفـّر عناء وضع برنامج انتخابي غير ضروري، بل أن غياب مثل هذا البرنامج يجعل اختيار الناخب أكثر تلقائية، مما يصب مباشرةً في مصلحة مرشّح الحزب الحاكم.

اقتراحي للدستور المنشود:

يتقدّم كل حزب من الأحزاب السياسية العاملة التي ترغب بتقديم مرشّح من داخل الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية. يتم تنظيم مواجهات متعددة الأطراف بين جميع المرشحين عبر وسائل الأعلام مع مراعاة أن يتم توزيع المساحة الإعلامية في الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص أو للمجتمع المدني بالتساوي بين جميع المرشحين، أما الصحف ووسائل الإعلام الحزبية فيمكنها توزيع المساحة الإعلامية كما يروق لها. يتم تنظيم انتخابات شعبية مباشرة بين جميع المرشّحين.

ملحوظة: لا يجوز للمستقلين أن يتقدّموا للترشيح من خارج الأحزاب، وذلك سيكون موضوع مدوّنة أخرى