أطروحات دستورية

هذه المدوّنة لا تدعو لتعديل دستور مصر الحالي بل إلى تغييره ... إلى ما هو أفضل.
يحتاج الدستور المصري المنشود إلى حوار قومي يشارك فيه الشعب مع المتخصصين. وإذ يبدأ الحوار من علامات الاستفهام، جاءت هذه المدوّنة لتطرح بعض النقاط وتدعو لمناقشتها

Wednesday, March 09, 2005

هل نحتاج لمستقلين؟

مقدمة:

في الأطروحة الأولى ذكرت رفضي قيام أحد المستقلين (أي غير المنتمين لأي من الأحزاب السياسية) للترشيح لمنصب الرئيس. هذا الرفض ينطبق أيضًا على ترشيح المستقلين لعضوية مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية.
تندرج عملية صنع القرار السياسي تحت ما يسمى بالعمل العام، أي العمل الذي يستهدف مصلحة عامة الناس. ويجوز ممارسة العمل العام، بما فيه صنع القرار السياسي، إما بصفة فردية كأن يكون السياسي مستقلاً أو بشكل جماعي من خلال العضوية في أحد الأحزاب. أعتقد أن العمل العام يؤتي بنتائج أفضل عندما يكون عملاً جماعيًا.
وإن لم يكن في الدستور المصري أو في قانون مباشرة الأحوال السياسية ما يتنافي مع حق كل فرد تتوافر فيه بعض الشروط أن يمارس السياسة، إلا أن النظام الحالي يشجّع على العمل الفردي.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

أتصوّر أن هناك ثلاثة احتمالات لإتاحة الفرصة لمن يريد أن يتقدّم بالترشيح وأن يساهم في صنع القرار السياسي:
1- أن يتاح للجميع تكوين أحزاب سياسية بلا قيود (فقط بعض الضوابط والشروط غير المثبّطة) مع قبول ترشيح المستقلين ممن لا يريدون الانضمام لأي حزب.
2- وضع قيود على عملية إنشاء الأحزاب مع تعويض ذلك بالسماح للمستقلين بالترشيح.
3- إتاحة تكوين الأحزاب بيسر مع عدم السماح بترشيح المستقلين.
وإذا كان الشكل الأول يبدو أكثرهم مرونة معطيًا الحرية المطلقة للممارسة الفردية والجماعية، فإن النموذج المصري الحالي يتبنّى الشكل الثاني، أما اقتراحي فيميل إلى الاختيار الثالث.
ما معنى أن يتقدّم شخص مستقل بترشيح نفسه؟ إذا كان يملك فكرًا وتوجّهًا سياسيًا يتماشى مع برنامج أحد الأحزاب القائمة فلينضم إليه ويطلب من الحزب ترشيحه، وإذا لم يكن هناك حزب بعد فليبحث عمّن يشاركه الرأي ويقتنع بتوجّهه ليقوموا معًا بتأسيس حزبًا جديدًا.
أعتقد أن المستفيد الأكبر من إمكانية ترشيح المستقلين هو الحزب الحاكم، وقد ظهر ذلك جليًا خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2000 عندما لم يحصل الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبية المقاعد إلا بعد انضمام أغلب النواب المستقلين إليه وذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات. وكان هؤلاء "المهرولون" كما سماهم البعض من أعضاء الحزب الوطني بالفعل، انسحبوا منه قبل الانتخابات لأن الحزب قدّم غيرهم للترشيح، وخاضوا الانتخابات كمستقلين وإن كتب أغلبهم على لافتاتهم عبارة "مستقل على مبادئ الحزب الوطني". وبالطبع قبل الحزب عضوية هؤلاء بعد الانتخابات احترامًا لحرية العضوية من ناحية وسعيًا لنيل أغلبية المقاعد من الناحية الأخرى.
أهم ما يجعلني أدعو للاختيار الثالث هو أني أفترض جدلاً أن يتم انتخاب مجلس شعب كل أعضائه من المستقلين. حينئذ لن تكون هناك إمكانية لتشكيل وزارة وسندخل في معضلة لا أرى حلاً لها. وماذا لو تم انتخاب رئيسًا للجمهورية مستقلاً؟ إذا ظل على استقلاله حرم نفسه من مشورة الأعضاء الحزبيين وكأننا رجعنا لحكم الفرد وهو ما لا يتماشى مع النظام الجمهوري، وإذا انضم لحزب قائم أو أسس حزبًا جديدًا فما الذي كان يمنعه عن القيام بذلك قبل الانتخابات وما الذي يضمن أن الناخب الذي أعطاه صوته يوافق على هذه الخطوة؟

اقتراحي للدستور المنشود:

* أن ينص الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية على اقتصار حق تقديم المرشحين للانتخابات السياسية والبرلمانية والمحلة على الأحزاب السياسية على أن يكون البرنامج السياسي لمرشح الحزب منبثقـًا عن برنامج الحزب. (هذه الفكرة تضع حلاً لمشكلة جديّة الترشيح
* أن ينص الدستور على وجوب إعادة الانتخابات في حالة تغيير الشخص المنتخب لانتمائه الحزبي أو في حالة توقف حزبه عن العمل.

ملحوظة: سوف تتناول الأطروحة القادمة موضوع الشروط والقيود المفروضة على عملية إنشاء الأحزاب، وهي الوجه الآخر لموضوع هذه الأطروحة.

2 Comments:

At 10:30 AM, Blogger MG said...

اعتقد إننا بحاجة إلي مستقلين فربما يتعرض عضو حزب ما ( يتمتع بشعبية كبيرة) إلي عدم ترشيحه عن طريق حزبه او شطب عضويته بسبب تصفية حسابات او اي أسباب أخري. مثل ما حدث مع ايمن نور و حزب الوفد، ربما استطاع ايمن نور تأسيس حزبه بسبب توافر عامل الوقت. فماذا يحدث إذا لم يتوافر عامل الوقت لشخص آخر؟ هل يتم حرمانه من الترشيح فقط لأنه لا ينتمي إلي آي حزب؟ و نغض النظر عن شعبيته و عن حق المواطنين في ترشيحه.

اعترف ان المستقلين سلاح ذو حدين ليس بسبب وجود "المهرولين" فقط بل انهم أيضا البوابة الخلفية لدخول المتطرفين و المحظورين ا بواب البرلمان. فيجب وضع شروط علي اشتراك المستقلين مثل... ان يكون لديه انتماء حزبي سابق و منع انتسابه الي أي حزب في حالة فوزه لإبقاء حالته المستقلة و طبعا ان يكون برنامجه السياسي موافق للدستور.

 
At 11:45 AM, Blogger Microsoft Office 2007 said...

Microsoft Office 2010
Office 2010
Office 2007
Microsoft Office
Microsoft Office 2007
Office 2007 key
Office 2007 download
Office 2007 Professional
Windows 7
Microsoft outlook 2010

 

Post a Comment

<< Home

الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر -الدستور المصري - دستور مصر - الدستور المصري - دستور مصر