هل نبني الجمهورية على أيديولوجية؟

مقدمة:

هناك نوعان من الأيديولوجيات السياسية. النوع الأول مشترك، ومن المفترض أن تتبناه وتخضع له جميع القوى والتيارات السياسية العاملة، مثال على ذلك مبادئ الديمقراطية واحترام النظام الجمهوري. والنوع الثاني يمِّز كل قوة أو تيار سياسي عن سواه ليصنفّ التوجّهات السياسية إلى يمين ويسار ووسط وطريق ثالث، مثال على هذه الأيديولوجيات الفكر الاشتراكي أو التقدمي أو الوحدوي أو القومي أو الاجتماعي أو الرأسمالي أو الناصري أو الليبرالي أو المناهض للعولمة أو الماركسي أو المدافع عن حقوق الإنسان أو المحافظ أو الشيوعي أو المدافع عن البيئة أو المناهض للتمييز ضد المرأة ... أو غيرها ... أو مزيج منها ... أو انعدام لأي فكر سياسي. من واجب الدستور أن يفرض الأيديولوجيات العامة من النوع الأول على الجميع فلا يعطي الشرعية لأي قوة سياسية لا تحترم الديمقراطية والنظام الجمهوري، وأيضًا من واجبه أن يسمح لجميع الأيديولوجيات المميّزة من النوع الثاني أن تتواجد في الساحة السياسية مع بقاء الدستور محايدًا تجاهها.

أما الوضع الحالي للدستور المصري فهو على غير ذلك، بل أن به ما يدمّر الحياة الحزبية.


تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

ينص البند رقم 1 من الدستور المصري الحالي على أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي... "، فضلا ً عن وجود العديد من الإشارات الأخرى مثل لفظ "المكاسب الاشتراكية".

عندما وُضع هذا البند الأول مع باقي الدستور عام ، أي1971 في بدايات الفترة الرئاسية الأولى للسادات، كان يحمل كل معناه لأن مصر كانت بالفعل في ذلك الوقت دولة اشتراكية بحسب النموذج الناصري وكان يحكمها الحزب الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي. غير أن الوضع بدأ يتغيَّر بعد ذلك بثلاث سنوات فقط إذ أن السادات أخذ بمبدأ الانفتاح الاقتصادي، ثم بعدها تم الاعتراف بوجود تيارات سياسية مختلفة داخل الحزب الواحد سرعان ما تحوّلت إلى أحزاب سياسية مستقلة في نظام التعددية الحزبية. منذ ذلك الحين تحوّل هذا البند من الدستور إلى نوع من أنواع العبث فأصبح مجرّدًا من معناه. ومن الجدير بالذكر أن الحزب الحاكم وهو الوطني الديمقراطي لا ينسب لنفسه صفة الاشتراكية فهو لا يحمل في داخله الفكر الاشتراكي مع أنه سليل تيار الوسط في الاتحاد الاشتراكي السابق.

يتساءل البعض أحيانـًا عن جدوى الاحتفاظ بهذا البند في الدستور فتكون الإجابة أن الاشتراكية المشار إليها تحمل معنى واسعًا فضفاضًا يمكنه أن يسع كل الأفكار والسياسات، أي بمعنى آخر أن الاشتراكية المقصودة لا تمت للاشتراكية المتعارف عليها بصلة بل هي مجرد بقايا الماضي الذي لا نعرف كيف نواجهه.

والغريب في الأمر أن السادات أجرى بالفعل عام 1980 تعديلا ً دستوريًا شمل بنودًا عديدة منها هذا البند الأول، ولكنه لم يحاول أن يحذف الأيديولوجية الاشتراكية من الدستور مع أنها لم تكن تتماشى مع واقع سياساته. هل كان ينوى إرجاء ذلك لوقتٍ لاحق لكن لم يمهله القدر، أم أنه اكتفى بإفراغ الاشتراكية من مضمونها السياسي فلم يعد استمرار وجود التعبير اللفظي عنها يشكل مضايقة له؟ إذا كان لدى أحد القراء تفسيرًا لذلك أتمنى أن تشاركوني به.


اقتراحي للدستور المنشود:

* أن ينص الدستور بوضوح وبتفاصيل عملية على الديمقراطية ومبادئ النظام الجمهوري فلا يسمح لأي تيار سياسي أن ينال من هذه الأيديولوجيات العامة أو أن تخطى إحداها.

* ألا ينص الدستور بأي شكل من الأشكال على توجّه أيديولوجي مميِّز للدولة تاركـًا تلك المهمة للتيارات والقوي السياسية الممثلة في الأحزاب المختلفة كي تدخل فيما بينها في حوار ومواجهة وبناءً عليه يختار الجمهور في إطار الانتخابات الديمقراطية الاتجاه الذي يريده لتسيير المجتمع والدولة