فترة الرئاسة وعمر الرئيس

مقدمة:

لم يذكر مبارك في اقتراحه بشأن التعديل الدستوري المرتقب أي شيء عن حد أقصي لعمر المرشح للرئاسة وحد أقصى لعدد الفترات الرئاسية، وذلك لا يدعو للدهشة لأن في ذلك ما يسبب حرجًا له.

يحدد قانون العمل حد أدنى وحد أقصى لعمر العامل أو الموظف، ويُطلق على الثاني "سن المعاش". الإحالة على المعاش أمر مهم للمجتمع وعلامة على التضامن بين الأجيال بغض النظر عن قدرة الشخص على الاستمرار في العمل ورغبته في ذلك وكفاءته الناتجة عن خبرته الطويلة. أهمية الإحالة على المعاش تكمن في سببين: 1) أن يتمكن الشخص من أن ينال قسطًا من الراحة في سنه الكبير، وهو أحد حقوقه، مع قبوله مبلغ شهري يعبّر عن عرفان المجتمع لمجهوداته طوال سنوات خدمته، 2) أن يترك الشخص المحال على المعاش مكانه لأحد الشباب، وهو أحد واجباته، لضمان الاستمرار ولاحتياج الشباب لدخول الحياة العملية.

أما في الحياة السياسية المصرية فنجد الوضع مختلفـًا بعض الشيء.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

يحدد الدستور المصري الحالي حدًا أدنى لعمر المرشح للرئاسة دون تحديد حدًا أقصى ودون وضع قيود على عدد الفترات الرئاسية. هذا الوضع لا يشجِّع على التغيير ولا يحفـّز على التضامن بين الأجيال فهو لا يصبّ إلا في مصلحة الحزب الحاكم وحده لأن أي تغيير سياسي يمكنه أن يترك الفرصة لإضعاف مكانته. نتيجة ً لذلك ند ان رؤساء الجمهورية يظلـّون في الحكم إلى أن تتوفاهم المنية مثل عبد الناصر والسادات. أمنا الرئيس الحالي مبارك فهناك احتمال أن يكون مرشحًا للرئاسة هذا العام 2005 لفترة رئاسية خامسة، برغم من أن عمره أكثر من 76 سنة. هذا الرقم (76) أكبر من السن القانوني للمعاش في مصر بـ16 سنة. أي أن زملاء الرئيس في المدرسة انتهت خدمتهم عند بلوغهم سن المعاش عام 1988. هذا الرقم يزيد أيضًا بـ6 سنوات عن توقع الحياة عند الميلاد في 2002 (أي المتوسط المتوقع لعمر الأفراد المولودين عام 2002) بحسب إحصائيات تقرير التنمية البشرية لمصر 2004.

الدستور الحالي يسمح بأن يكون رجل مسن رئيسًا للجمهورية ولا يضمن نقل السلطة للأجيال التالية.

اقتراحي للدستور المنشود:

* أن يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون سنه أكثر من 35 سنة وأقل من سن المعاش القانوني يوم إجراء الانتخابات.

* أن تكون فترة الرئاسة ستة سنوات ميلادية. يحق للرئيس الجمع بين فترتين رئاسيتين متتاليتين أو غير متتاليتين