مجلس الشورى، مجلس للصفوة

مقدمة:

يعتبر مجلس الشورى الدار العليا (أو الحجرة العليا) في النظام ثنائي الحجرات. الهدف من وجود الدار العليا هو غالبًا إعطاء تمثيل سياسي أكبر لصفوة المجتمع. ولكي لا يتعارض ذلك مع المبادئ الجمهورية والديمقراطية فإنه يجب أن يكون ذو سلطات أضعف من الدار السفلى.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

الشكل المصري الحالي لمجلس الشورى واضح إلى حد كبير، فهو مجلس لإبداء الرأي فقط. السلطات الفعلية تبقى في يد مجلس الشعب والمؤسسة الرئاسية.
ولكن ... تشكيل مجلس الشعب الحالي لا يسمح له لأن يكون ممثلا ً لصفوة المجتمع ولا يؤهله لأن يقوم بدوره في إبداء الرأي والمشورة على أكمل وجه.
ثلثي الأعضاء يتم انتخابهم بشكل ديمقراطي مثلما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، أي أنهم أفراد يمثـّلون عامة الشعب. ولكن لا صوت حقيقي لهؤلاء الأعضاء لأنهم نواب في مجلس لا يقوم بصنع القرار، وكأن المطلوب منهم هو إبداء رأي يمكن أن يبديه أعضاء مجلس الشعب. لذلك لا أرى أي فائدة من وجود نواب مجلس الشورى المنتخبين بهذا الشكل.
أما الثلث الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه فهو يمثـّل بالفعل صفوة المجتمع، إلا أنها الصفوة التي تروق للرئيس، أي أنهم أهل العلم والخبرة القادرين على إبداء الآراء السديدة لكن شرعية وجودهم في المجلس منقوصة لغياب نظام ديمقراطي لاختيارهم.
أعتقد أننا بحاجة إلى نظام جديد يتيح لمجلس الشورى أن يكون أعضاءه من الصفوة العلمية وأصحاب الخبرة ويكونوا في ذات الوقت مختارين بشكل ديمقراطي ليقوموا بإبداء الآراء السديدة ليساندوا مجلس الشعب والنظام السياسي في عملية اتـّخاذ القرارات.

اقتراحي للدستور المنشود:

* أقترح أن يتم تكوين مجلس الشورى من ثلاث فئات:

أولا ً: ممثلو الهيئات العلمية والبحثية: يحدد مجلس الشعب قائمة بالمقاعد المتاحة بواقع مقعدين لكل تخصص أكاديمي (للعلوم والآداب والتكنولوجيا والعلوم الدينية...) كما يحدد مجلس الشعب قائمة بالجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث التي لها حق تقديم المرشحين لهذه المقاعد. تقوم الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث بتقديم مرشحيها لشغل المقاعد المتاحة مع توفير نبذة عن أعمالهم العلمية لإثبات تمكـّنهم من التخصص الذي يتم ترشيحهم فيه، ويقوم نواب مجلس الشعب بانتخاب نواب مجلس الشورى من بين هؤلاء المرشحين. يتم تحديث هاتين القائمتين قرب نهاية كل دورة برلمانية.

ثانيًا: ممثلو القطاعات المهنية ومنظمات المجتمع المدني: يحدد مجلس الشعب قائمة بالنقابات المهنية وأنواع منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية والتعاونيات ومراكز الشباب...) التي لها حق تقديم من يمثلها في مجلس الشعب. تقوم الجمعية العمومية لهذه النقابات وللاتحادات التي تمثل منظمات المجتمع المدني على المستوى القومي بانتخابات داخلية لتحديد ممثليها في مجلس الشورى بواقع ثلاثة ممثلين عن كل نقابة وكل نوع من أنواع منظمات المجتمع المدني.

ثالثـًا: لرؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارة والوزراء السابقين الراغبين في عضوية مجلس الشورى الحق في أن يكونوا أعضاء دائمين، ولمجلس الشعب الحق في إسقاط عضويتهم.