أين نضع الرئيس؟

مقدمة:

بناءً على ما جاء في التدوينة السابقة حول السلطات والفصل بينها أطرح تساؤل مهم: أين نضع الرئيس؟

يمكن وضع الرئيس على رأس السلطة التنفيذية بصفته العنصر الأكثر استقرارًا فيها، وهو بذلك رئيس الحكومة التي هي العنصر الأقل استقرارًا في السلطة التنفيذية.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن وضع الرئيس على رأس الدولة ككل، أي على رأس جميع السلطات، إما بشكل فعلي بوضع جميع الخيوط في يده أو بشكل شرفي دون أن يكون له دور حقيقي أو بشكل وسطي ما بين الحالتين.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

في الباب الخامس من الدستور، وهو الباب الذي يحمل عنوان "نظام الحكم" والذي يمتد من المادة 73 حتى المادة 184، نجد أن الرئيس يحتل مكانين، فهو رئيس الدولة ككل بحسب الفصل الأول من هذا الباب (م 73 – 85) وهو يتولى السلطة التنفيذية بحسب الفرع الأول من الفصل الثالث من هذا الباب (م 137 – 152).

ومن الملاحظ أن الرئيس يُعطى مركز الصدارة في الحالتين، في صدارة نظلم الحكم ككل لأني يأتي في الباب الأول قبل جميع السلطات (التشريعية في المركز الثاني ثم التنفيذية في الثالث والقضائية في الرابع بالإضافة لعناصر أخرى ثانوية من الخامس إلى الثامن) وفي صدارة السلطة التنفيذية (قبل الحكومة التي تأتي في المركز الثاني وبعدها عنصرين آخرين ثانويين في المركز الثالث والرابع).

أرى أن هذه الصدارة المزدوجة تُعطي إمكانية لتركيز الكثير من السلطات في يد واحدة، وهو ما يجعل نظام الحكم يعتمد إلى حد كبير على الفرد. تركيز هذا الكم من السلطة يعرّض النظام لخطر سوء استخدام السلطة وبالتالي يقتضي تغيير هذا الوضع وإعادة توزيع هذه السلطات.

كما أرى أن هذه الازدواجية تجعل الأولوية للسلطة التنفيذية لأن رئيسها هو رئيس الدولة ككل، مما ينعكس بالسلب على صلاحيات السلطة التشريعية التي تجد نفسها محاطة بين مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس والحكومة وعلى رأسها أيضًا الرئيس.

وإن كانت هذه الملاحظات لا تلمس إلا شكل وأسلوب عرض الدستور إلا أن ذلك يؤثر في المضمون كما سوف نرى في أطروحات قادمة.

اقتراحي للدستور المنشود:

أقترح إعادة النظر في موقع الرئيس من نظام الحكم للتقليل من فرص تركيز السلطات في يد شخص واحد.
ـ

فاصل هام: فصل السلطات

هذه التدوينة هي مقدمة نظرية مهمة قبل أن نخوض في أطروحات دستورية تالية حول الفصل بين السلطات.

ما هي السُلطة؟
أبسط تعريف للسلطة على مستوى الأفراد هو أنها "قدرة الفرد على التأثير في سلوك الآخرين، برضا الآخرين وأحيانـًا رغمًا عنهم".
على مستوى أكبر وفي أي نظام اجتماعي لا بد من وجود ممارسة للسلطة حتى تتمكن المجموعة من القيام بعمل مشترك، وهذه السلطة تسمى السلطة السياسية ويمكن تعريفها على أنها مجموعة العمليات والأدوار الاجتماعية التي بواسطتها يمكن اتخاذ القرارات الجماعية وتنفيذها.

لماذا نتحدث عن فصل السلطات؟
هناك نماذج للحكم السياسي لا يوجد بها فصل للسلطات حيث يكون الحاكم (الملك أو الأمير أو الإمبراطور أو الرئيس أو الخليفة أو السلطان أو القيصر أو...) هو المسئول عن صنع القرار والقائم على تنفيذه والمشرّع والقاضي وأحيانـًا القائد الديني وأحيانـًا أيضًا الإله الذي يأمر ببناء الهرم. مشكلة هذا النظام هو أنه يعتمد على الفرد: إذا كان الحاكم صالحًا فهنيئـًا للرعايا وإذا كان فاسدًا أو متهورًا أو مستبدًا فستحل المصائب. وعلى مر التاريخ تعاقب حكام صالحون وطالحون كانوا يسيئون استخدام السلطة، ومن هنا جاءت فكرة فصل السلطات بين هيئات متعددة مستقلة بعضها عن البعض بهدف تحقيق التوازن مما يتيح لهذه الهيئات مراقبة بعضها البعض وتدارك أي محاولة للانفراد بالسلطة أو بسوء استغلال هذه السلطة. تـُنسب فكرة الفصل بين السلطات إلى الإنجليزي "جون لوك" (1636-1704) والفرنسي "مونتيسكيو" (1689 – 1755) وهو من أشهر فلاسفة التنوير وأحد واضعي الأسس السياسية العامة للمجتمعات الديمقراطية الحديثة. كتب مونتيسكيو: "إنها خبرة أزلية أن كل من لديه سلطة معرّض لأن يسئ استخدامها فهو يتمادى إلى أن يجد ما يوقفه [...] يجب وضع آليات تجعل السلطة تقف أمام السلطة".
ـ Montesquieu, De L’esprit des lois IX, VI.

الفصل بين سلطات الدولة:
لم يستخدم مونتيسكيو كلمة "فصل السلطات" بل تكلم عن توزيع سلطات الدولة الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذا التوزيع يجعل الهيئة المسئولة عن التشريع، وهي غير منوطة بتنفيذه، تضع القوانين بحيث تكون قوانين عامة تسري على الكل في كل الظروف، ويجعل السلطة المسئولة عن التنفيذ لا تملك أن تضع القواعد أو تغيرها بحسب الأهواء والظروف، ثم يجعل الهيئة المسئولة عن القضاء محايدة لأنها تستند على قوانين ليس لها سلطة وضعها أو خرقها.
وفق هذا التنظيم فإن السلطة التشريعية توضع في يد البرلمان والسلطة التنفيذية في يد الحكومة والسلطة القضائية في يد المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن الدعوة إلى الفصل بين السلطات لا تعني بأي حال من الأحوال ضعف التنسيق أو التضارب بينها لأن من المفترض أن لكل هيئة مسئوليات محددة واضحة ولأن الحكم لا يكتمل إلا بتضافر السلطات الثلاث.
نلاحظ أن بعض الأنظمة والدساتير تطلق على الصحافة لقب "السلطة الرابعة"، ولكن تظل هذه الإضافة محل التحفظات لأن لها طبيعة مختلفة خصوصًا لأنها ليست من سلطات الدولة الرئيسية مثل سابقاتها.
ـ

قانون الطوارئ...للطوارئ فقط

مقدمة:

في حالات الخطر يحس المواطنون بعدم الأمان ويستوجب ذلك تنظيم استثنائي وهو قانون الطوارئ. يمكن تحليل الفكرة من وراء هذا القانون على أنه عقد رمزي بين المواطنين والسلطات يتخلى فيه المواطنون عن جزء من حرياتهم في مقابل مساحة تحرك أكبر للسلطات للتعامل مع الخطر، وفي مقابل هذا التخلي عن الحرية يحصل المواطنون على إحساس أكبر بالأمان. وعندما يزول الخطر يحس المواطنون بالأمان العادي فيفقد العقد الرمزي جدواه، لذلك يتم فسخه ويسترجع المواطنون ما كانوا قد تخلوا عنه من حرية. أما الوضع المصري الحالي فهو لا يتبع هذه الرؤية.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

تعيش مصر في ظل قانون الطوارئ منذ سنوات وسنوات وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بإلغائه دون فائدة. أحد جوانب المشكلة هو رغبة النظام الحاكم في استمرار العمل بهذا القانون لأنه يوفـّر آليات وصلاحيات تجعل إدارة البلاد (أو بمعنى آخر إحكام السيطرة على البلاد) أسهل. أما الجانب الآخر من المشكلة فهو أن الدستور الحالي يسمح بذلك لسببين:

أولا ً: تبدأ المادة 148 من الدستور بعبارة "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون" دون تحديد الحالات والمعايير التي تستدعي هذا الإعلان فيترك الدستور هذه المهمة لرئيس الجمهورية "على الوجه المبين في القانون".

ثانيًا: تنتهي هذه الفقرة بعبارة "وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب" دون تحديد الحالات والمعايير اللازمة للمد بالعمل بالقانون.

هذين السببين ليسا أصل المشكلة لأن القانون يمكن تداركهما بسهولة (لن أبدي رأيًا في القانون نفسه لأني لم أطـّلع عليه، وعلى كل حال فإن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تؤكد في المادة 113 و114 على أهمية إبداء أسباب ومبررات إعلان أو تمديد حالة الطوارئ)، لكن أصل المشكلة في نظري هو أن الدستور لا يربط بين إعلان الطوارئ وبين تعرض البلاد لخطر استثنائي. وإذا كان ذلك بديهيًا لا يحتاج لذكره لما ادّعى النظام الحاكم بأن القانون نافع أيضًا لمكافحة المخدرات التي هي مرض مجتمعي مزمن وليست خطر استثنائي (مع أن كلمة طوارئ تحمل معنى الخطر الاستثنائي بالفعل).

نتيجة لهذا التساهل في الدستور وقع النظام الحاكم في أحد فخاخ السلطة فأصبح لا يريد التخلي عن قانون الطوارئ محاولا ً ربط استخدامه بقضايا مزمنة لتبرير التمديد المستمر إلى أن أصبح قانونـًا للحالات العادية يجب على الشعب أن يعتاد على التعايش به.

اعتياد السلطات على هذا القانون وتمديده باستمرار هو أمر مثير للقلق لأنه إذا حدثت طوارئ حقيقية مثلما شهدنا أحداث الإرهاب في التسعينات لا تكون هناك حاجة لمناقشة ذلك في مجلس الشعب بشكل ديمقراطي بل ينتقل مستوى اتخاذ القرار بالتعامل مع الموقف إلى مؤسسة الشرطة مباشرة ً بتفعيل استخدام صلاحيات الطوارئ المعلنة.

وما يزيد على ذلك هو أن العقد الرمزي الذي تحدثت عنه في المقدمة يصبح خدعة إذ أن المواطن يفقد جزء من حريته دون داع لعدم وجود خطر، ويحاول النظام الحاكم أن يقنع المواطن بالخطر لتمديد العمل بالقانون، وبالتالي يفقد المواطن من الناحيتين: يفقد جزء من حريته ويفقد أيضًا إحساسه بالأمان.

اقتراحي للدستور المنشود وللقوانين المكملة له:

* أن يربط بوضوح بين إعلان حالة "الطوارئ" ووجود "خطر" "استثنائي".

* أن يحدد قانون الطوارئ معايير العمل به (مثلا ً وقوع هجمات منظمة، حلول كوارث معيّنة...) ويذكر أيضًا آليات الانتهاء بالعمل به (مثلا ً عدم وقوع هجمات منظمة لمدة معيّنة أو انتهاء الآثار المترتبة على الكوارث بوقت معيّن).

* أن يحدد القانون أيضًا درجات للطوارئ إذ يمكن إعلانها جزئيًا إذا كان الخطر جزئي ويمكن إعلانها في نطاق جغرافي محدود يتناسب مع وجود الخطر.

الله والدولة وما بينهما...1

مقدمة:

أرى أن الدعوة لفصل الإيمان عن السياسة لا معنى لها، وبالمثل الدعوة لفصل الله عن المجتمع أو فصل الدين عن الحياة اليومية. الفصل الوحيد الذي أدعو له بقوة هو الفصل بين المؤسسات الدينية والدولة (ولا أقول الدين بشكل عام بل المؤسسات الدينية).

أنا كمؤمن بالله أدعو كل مؤمن أن يجعل حياته اليومية تعبيرًا عن إيمانه بالله وعن تمسكه بمبادئ دينه، وكمؤمن بالديمقراطية أدعو لتطبيقها واثقـًا أن من خلالها تصبح سياسة الدولة تعبيرًا عن إرادة الجمهور بكل ما تحمل هذه الإرادة من جوانب منها الجانب الإيماني والديني دون الحاجة للخلط بين أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية مثلما هو الحال في مصر.

تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:

يرد في المادة رقم 2 من الدستور المصري الحالي أن "الإسلام دين الدولة" وأن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وإن بدا هذين النصين، للوهلة الأولى، متماشيين مع رغبة المسلمين وهم أغلبية الشعب المصري، إلا أنهما يطرحان العديد من المشاكل.

أولا ً: مقولة أن الإسلام دين الدولة ليست دقيقة لأن الدولة في مفهومها المجرد ليست كائنـًا بشريًا يؤمن ويعبد الله، بل من يؤمن ويعبد هو الإنسان أي الفرد الذي يكوّن المجتمع ويبني الدولة. وإذا اقترح البعض أن يقول الدستور أن "الإسلام دين الشعب المصري" سوف يكون ذلك تعبيرًا أفضل لكنه ليس دقيقـًا لأن الإسلام دين الأغلبية وليس دين كل الشعب المصري مما سوف يؤدي لمشكلة أكبر. بناءً على ذلك أقتر أن يذكر الدستور أن "الشعب المصري يؤمن بالله" دون تحديد الإسلام أو أي ديانة أخرى.

ثانيًا: تعبير "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وإن بدا منطقيًا لأن أغلب المصريين يؤمنون بالشريعة، إلا أن وجوده في الدستور بهذا الشكل لا يجعله تعبيرًا عن إرادة الجماهير المؤمنة بل يعطي جزء كبير من السلطة لمجموعة محدودة من رجال الدين بصفتهم دارسي ومفسري هذه الشريعة.

ثالثـًا: هذه المجموعة من العلماء ورجال الدين المتمتعون بهذه السلطة مثل مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر والبابا بالنسبة للأقباط، وهم رؤساء المؤسسات الدينية الكبرى في مصر، يتم اختيارهم بتدخل من رجال الحكم إما بالتعيين المباشر أو بوجوب موافقة أجهزة الدولة والأمن عليهم، مما يجعل مصدر سلطاتهم ليس فقط مستمدًا من علمهم ومن انتخاب أعضاء مؤسساتهم لهم بل أيضًا مستمدًا من علاقاتهم مع الحكام والإرادة السياسية. أرى أن ذلك يقلل من مصداقية الممارسة السياسية لرجال الدين ولمؤسساتهم.

رابعًا: هناك خلط مالي واضح بين أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية، وأكبر دليل على هذا هو وجود وزارة اسمها وزارة الأوقاف على رأسها وزير عضو في الحكومة لإدارة الأوقاف التي هي في الأصل أراضي وعقارات وهبها المؤمنون لمساندة المؤسسات الدينية ودور العبادة. وجود هذه الوزارة يجعل الدولة والحكام يبدون وكأنهم الأوصياء الذين يرعون أموال المؤسسات الدينية وكأن هذه المؤسسات غير قادرة على إدارة شئونها المالية. ما الذي يضمن ألا تقوم الدولة باغتصاب أموال الأوقاف بدون وجه حق أو بالعكس بدعم المؤسسات الدينية من أموال دافعي الضرائب دون وجه حق في ظل هذا الخلط المالي؟

خامسًا: يحاول رجال الحكم أن يظهروا بمظهر المدافعين عن الدين ويحظون بمباركة رجال الدين مما يعطي إيحاءً بوجود جزء من الشرعية الدينية لحكمهم، وأعتقد أن الهدف من ذلك هو تعويض نقص الشرعية الناتج عن ضعف الديمقراطية وقلة مشاركة الناخبين.

تحليلي للموقف هو أن الخلط الكائن في مصر بين أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية ليس عبثـًا ولا صدفة، بل هو صفقة ضمنية رمزية يفرضها رجال الحكم ويضطر رجال الدين لقبولها، يتم بمقتضى هذه الصفقة تبادل المنفعة خصوصًا في صالح رجال الحكم، وذلك على حساب الجماهير بصفتهم مؤمنين بالنسبة للمؤسسات الدينية ومواطنين بالنسبة للدولة.

اقتراحي للدستور المنشود:

لا أريد دستور يسمح للحكام أو للمؤسسات الدينية أو لمن يفترضون في أنفسهم صفة دينية أن يستغلوا إيمان المصريين لتحقيق مكاسب سياسية. لهذا أدعو للآتي:

* أن ينص الدستور بوضوح على أن الشعب المصري (المواطنين وليس الدولة) يؤمن بالله ويحترم جميع الأديان التي تدعو لعبادة الله الواحد.

* أن ينص على أن الإرادة الشعبية هي المصدر الوحيد للتشريع.

* ألا يجوز للدولة إدارة الأوقاف التي يجب أن ترد إلى أصحابها وهم المؤسسات الدينية ودور العبادة، وألا يجوز للدولة تمويل المؤسسات الدينية (فيما عدا ترميم وصيانة دور العبادة ذات الصفة الأثرية).

وللحديث بقية.