tag:blogger.com,1999:blog-109307342009-10-05T13:53:31.881+02:00هذه المدوّنة لا تدعو لتعديل دستور مصر الحالي بل إلى تغييره ... إلى ما هو أفضل. <br>يحتاج الدستور المصري المنشود إلى حوار قومي يشارك فيه الشعب مع المتخصصين. وإذ يبدأ الحوار من علامات الاستفهام، جاءت هذه المدوّنة لتطرح بعض النقاط وتدعو لمناقشتهاMiladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.comBlogger19125tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1141216423240726152006-03-01T13:32:00.000+01:002006-03-01T13:33:43.240+01:00

الآن يمكن الاطلاع على الدستور المصري الصادر في 19 أبريل سنة 1923 على إنترنت في هذا الرابط

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1120424816891083232005-07-03T22:33:00.000+02:002005-07-03T23:07:46.646+02:00

إهداء لكل من يشارك في مظاهرة سلمية من أجل مستقبل مصر. ـ مقدمة:يقر الدستور أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات [...]" (المادة 2) وأن "حرية الرأي مكفولة [...]" (المادة 47) وأن المواطن "[...] مساهمته في الحياة العامة واجب وطني" (المادة 62). بناءً عليه يمكن أن نستنتج أن كل مواطن يخرج في مظاهرة سلمية 1) يعبّر بحرية عن رأيه 2) ويساهم في الحياة العامة 3) مؤديًا بذلك واجب وطني ينص عليه الدستور. غير

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1118767301230212432005-06-14T18:38:00.000+02:002005-06-14T21:03:02.186+02:00

مقدمة:من عجائب الدستور المصري الحالي طريقة تناوله لموضوع نائب الرئيس. ما فائدة هذا المنصب؟ يمكن استخلاص وجهتي نظر متباينتين للدستور للإجابة عن هذا السؤال إذ يمكن تفسير بعض المواد بشكل يوحي بأنه منصب لا غنى عنه في حين أن هناك بعض المواد الأخرى التي تجعل وجود هذا المنصب خاضعًا للأهواء والظروف.تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:رأينا في أطروحة سابقة بعنوان "أين نضع الرئيس؟" أن رئيس الجمهورية له وضع

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1118266410210521362005-06-08T23:30:00.000+02:002005-06-08T23:33:30.216+02:00

مقدمة:وفقـًا لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي تناولته في تدوينة سابقة، يمكن أن ننتظر من الدستور أن يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطات الأخرى. إلا أن الدستور المصري الحالي متناقض في هذا الشأن.تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:المادة 165 من الدستور شديدة الوضوح إذ تقول أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم [...]". هذه المادة كافية لكي تضمن عدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في القضاء.غير

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1115843473413860302005-05-11T22:25:00.000+02:002005-05-11T22:31:13.436+02:00

مقدمة:رأينا في الأطروحة السابقة أن الدستور المصري الحالي يضع الرئيس في مكانة هامة إذ أن له دور كرئيس للدولة ككل ودور كرئيس للسلطة التنفيذية وهو بذلك له تأثير كبير على وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة. هل يعني ذلك أن الرئيس هو المسئول أمام المواطنين عن نتائج هذه السياسة؟ الإجابة بالنفي.تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:"يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1114812920158858702005-04-30T00:09:00.000+02:002005-04-30T00:15:20.160+02:00

مقدمة:بناءً على ما جاء في التدوينة السابقة حول السلطات والفصل بينها أطرح تساؤل مهم: أين نضع الرئيس؟يمكن وضع الرئيس على رأس السلطة التنفيذية بصفته العنصر الأكثر استقرارًا فيها، وهو بذلك رئيس الحكومة التي هي العنصر الأقل استقرارًا في السلطة التنفيذية.وبالإضافة إلى ذلك يمكن وضع الرئيس على رأس الدولة ككل، أي على رأس جميع السلطات، إما بشكل فعلي بوضع جميع الخيوط في يده أو بشكل شرفي دون أن يكون له دور

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1114070050224182352005-04-21T09:49:00.000+02:002005-04-21T09:54:10.226+02:00

هذه التدوينة هي مقدمة نظرية مهمة قبل أن نخوض في أطروحات دستورية تالية حول الفصل بين السلطات.ما هي السُلطة؟أبسط تعريف للسلطة على مستوى الأفراد هو أنها "قدرة الفرد على التأثير في سلوك الآخرين، برضا الآخرين وأحيانـًا رغمًا عنهم".على مستوى أكبر وفي أي نظام اجتماعي لا بد من وجود ممارسة للسلطة حتى تتمكن المجموعة من القيام بعمل مشترك، وهذه السلطة تسمى السلطة السياسية ويمكن تعريفها على أنها مجموعة

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1112822530150874322005-04-06T23:21:00.000+02:002005-04-06T23:22:10.153+02:00

مقدمة:في حالات الخطر يحس المواطنون بعدم الأمان ويستوجب ذلك تنظيم استثنائي وهو قانون الطوارئ. يمكن تحليل الفكرة من وراء هذا القانون على أنه عقد رمزي بين المواطنين والسلطات يتخلى فيه المواطنون عن جزء من حرياتهم في مقابل مساحة تحرك أكبر للسلطات للتعامل مع الخطر، وفي مقابل هذا التخلي عن الحرية يحصل المواطنون على إحساس أكبر بالأمان. وعندما يزول الخطر يحس المواطنون بالأمان العادي فيفقد العقد الرمزي

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1112447540152677332005-04-02T14:50:00.000+02:002005-04-10T20:32:46.000+02:00

مقدمة:أرى أن الدعوة لفصل الإيمان عن السياسة لا معنى لها، وبالمثل الدعوة لفصل الله عن المجتمع أو فصل الدين عن الحياة اليومية. الفصل الوحيد الذي أدعو له بقوة هو الفصل بين المؤسسات الدينية والدولة (ولا أقول الدين بشكل عام بل المؤسسات الدينية).أنا كمؤمن بالله أدعو كل مؤمن أن يجعل حياته اليومية تعبيرًا عن إيمانه بالله وعن تمسكه بمبادئ دينه، وكمؤمن بالديمقراطية أدعو لتطبيقها واثقـًا أن من خلالها تصبح

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1112119960938907522005-03-28T14:43:00.000+02:002005-03-29T20:12:40.940+02:00

مقدمة:جاء في المادة 47 من الدستور المصري الحالي أن "حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون" وفي المادة 48 أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة" (لاحظ أن هذه العبارة يتم تكرارها في المادة 208 الواردة في الباب الخاص بالصحافة من المادة 206 إلى 211).هذا لا يكفي!تحليل

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1111534080351520942005-03-23T00:15:00.000+01:002005-03-23T12:03:42.986+01:00

مقدمة:في كثير من الدول يحدد الدستور اللغة أو اللغات الرسمية الواجب استخدامها. هذه اللغة أو اللغات تصبح أدوات الاتصال التي تستخدمها الدولة لمخاطبة المواطنين فتكون لغة القوانين والتشريعات والقضاء والتعليم.اختيار هذه اللغة أو اللغات يجب أن يعبّر عن واقع المجتمع من ناحية والإرادة السياسية من الناحية الأخرى. وبعد أن يتم هذا الاختيار يجب التمسّك بتنفيذه وإلا يفقد معناه. أما الدستور المصري الحالي فهو

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com15tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1111182973243726022005-03-18T22:49:00.000+01:002005-04-10T19:33:30.026+02:00

مقدمة:يعتبر مجلس الشورى الدار العليا (أو الحجرة العليا) في النظام ثنائي الحجرات. الهدف من وجود الدار العليا هو غالبًا إعطاء تمثيل سياسي أكبر لصفوة المجتمع. ولكي لا يتعارض ذلك مع المبادئ الجمهورية والديمقراطية فإنه يجب أن يكون ذو سلطات أضعف من الدار السفلى.تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:الشكل المصري الحالي لمجلس الشورى واضح إلى حد كبير، فهو مجلس لإبداء الرأي فقط. السلطات الفعلية تبقى في يد مجلس

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1111017355583383492005-03-16T23:33:00.000+01:002005-03-17T00:55:55.586+01:00

مقدمة:أنتهز فرصة أن اليوم هو يوم المرأة المصرية لأقدم هذه الأطروحة. أريد أولا ً أن أوضح أنني لا أدعي الدفاع عن حقوق المرأة ولا أحاول تمكينها لأنني مقتنع بأن ذلك ليس من اختصاصي كرجل بل هو دور كل امرأة تعي بقيمة كونها امرأة. الهدف من هذه الأطروحة ليس مصلحة المرأة بل مصلحة الحياة السياسية ومصلحة المجتمع ككل بما فيه المرأة التي تشكل نصفه.يمكن قياس مدى عمق الديمقراطية في أي نظام بقياس التباين بين

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1110834679034767542005-03-14T22:06:00.000+01:002005-03-14T22:11:40.010+01:00

مقدمة:في الأسرة لا يجوز انتخاب الأب، وفي المملكة لا يجوز انتخاب الملك، أما في الجمهورية فلا يجوز أن يصل أي فرد لموقع صنع القرار إلا عن طريق الانتخاب المباشر.أما النظام المصري الحالي فلا يشترط ذلك.تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:نحن في مصر لا ننتخب صانعي القرار بشكل مباشر، إلى الآن، إلا في حالة نواب مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية فقط (باعتبار أن مجلس الشورى ليس من صناع القرار بل من المساندين

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1110649205007552692005-03-12T18:32:00.000+01:002005-03-12T18:40:05.013+01:00

مقدمة:رفضي لترشيح المستقلين للمناصب السياسية (أنظر الأطروحة السابقة) لا يعنى فرض قيود مانعة للمواطن العادي في الترشيح. حل هذه المعضلة هو في جعل تكوين الأحزاب السياسية بلا قيود أو موانع بل تكفي بعض الشروط العامة.يكفل الدستور المصري الحالي التعددية الحزبية لكن قانون الأحزاب يضع قيودًا على إنشائها ... خوفـًا من زيادة عددها ونفوذها.تحليل ونقد الوضع الحالي في مصر:منذ انتهاء عهد الحزب الواحد وإعادة

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1110375496795997162005-03-09T14:36:00.000+01:002005-03-09T14:38:16.800+01:00

مقدمة:في الأطروحة الأولى ذكرت رفضي قيام أحد المستقلين (أي غير المنتمين لأي من الأحزاب السياسية) للترشيح لمنصب الرئيس. هذا الرفض ينطبق أيضًا على ترشيح المستقلين لعضوية مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية.تندرج عملية صنع القرار السياسي تحت ما يسمى بالعمل العام، أي العمل الذي يستهدف مصلحة عامة الناس. ويجوز ممارسة العمل العام، بما فيه صنع القرار السياسي، إما بصفة فردية كأن يكون السياسي مستقلاً أو

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1109935644250144182005-03-04T12:27:00.000+01:002005-03-09T15:34:48.930+01:00

مقدمة:هناك نوعان من الأيديولوجيات السياسية. النوع الأول مشترك، ومن المفترض أن تتبناه وتخضع له جميع القوى والتيارات السياسية العاملة، مثال على ذلك مبادئ الديمقراطية واحترام النظام الجمهوري. والنوع الثاني يمِّز كل قوة أو تيار سياسي عن سواه ليصنفّ التوجّهات السياسية إلى يمين ويسار ووسط وطريق ثالث، مثال على هذه الأيديولوجيات الفكر الاشتراكي أو التقدمي أو الوحدوي أو القومي أو الاجتماعي أو الرأسمالي أو

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1109638523830467342005-03-01T01:35:00.000+01:002005-03-09T15:36:49.600+01:00

مقدمة:لم يذكر مبارك في اقتراحه بشأن التعديل الدستوري المرتقب أي شيء عن حد أقصي لعمر المرشح للرئاسة وحد أقصى لعدد الفترات الرئاسية، وذلك لا يدعو للدهشة لأن في ذلك ما يسبب حرجًا له.يحدد قانون العمل حد أدنى وحد أقصى لعمر العامل أو الموظف، ويُطلق على الثاني "سن المعاش". الإحالة على المعاش أمر مهم للمجتمع وعلامة على التضامن بين الأجيال بغض النظر عن قدرة الشخص على الاستمرار في العمل ورغبته في ذلك

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-10930734.post-1109459915114137352005-02-27T00:16:00.000+01:002005-03-09T15:14:16.080+01:00

مقدمة:استجاب الرئيس مبارك اليوم لأحد مطالب المعارضة بشأن إجراء تعديل دستوري لنظام اختيار الرئيس، وذلك قبل الاستفتاء القادم.ومن المؤكد أن اختيار شخص واحد يتفق عليه الجميع ليكون رئيسًا للجمهورية هو أمر معقـّد. يحظى الحاكم بالشرعية عندما يقبل الجميع، بما فيهم المعارضين وغير المهتمين، أن يكون هذا الشخص في هذا المنصب. لهذا السبب نجد أن رؤساء الدول الديمقراطية لا يحاولون إزالة معارضيهم ويكتفون بالشرعية

Miladhttp://www.blogger.com/profile/00972291542703549412noreply@blogger.com1